منغوليا تطلق دراسة تاريخية بشأن تنفيذ القانون الإنساني الدولي على المستوى المحلي

تم إجراء الدراسة بموجب مذكرة تفاهم ثلاثية تم توقيعها بين الأطراف الثلاثة في عام 2021 واكتملت في عام 2025 من خلال التعاون الوثيق والاستشارات الفنية بين الخبراء الوطنيين والدوليين. وهي من أولى الدراسات من نوعها في آسيا. تتناول البحث الأطر القانونية والمؤسسية المحلية في منغوليا المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وتقدم توصيات عملية لتعزيز تنفيذ القانون والامتثال له.

في كلمتها الافتتاحية، أكدت معالي باتستسيغ باتمونخ، وزيرة الشؤون الخارجية في منغوليا، التزام منغوليا بالقانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية: "تمثل هذه البحوث بداية مرحلة جديدة مكرسة لتعزيز تنفيذ القانون الدولي الإنساني ودفع العمل المنسق والمستدام على المستوى الوطني".

أشاد السيد بالتازار شتاهلين، المبعوث الشخصي للرئيس ورئيس الوفد الإقليمي لشرق آسيا في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بقيادة منغوليا وقيمة مثل هذه الدراسة للمنطقة: "تعد هذه البحوث علامة فارقة مهمة ليس فقط لمنغوليا، بل لآسيا بأسرها. إنها تبرز أهمية التعاون بين السلطات الوطنية والشركاء الإنسانيين لتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، وتشرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن تكون جزءًا من هذه المبادرة وتتطلع إلى مواصلة الشراكة مع حكومة منغوليا وجمعية الصليب الأحمر المنغولية".

عقب الجلسة الافتتاحية، جمعت جلسة نقاشية خبراء من وزارة الخارجية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المجلس الأمني الوطني، وجمعية الصليب الأحمر المنغولية. خلال الجلسة، ناقش الخبراء تقييم الدراسة لتنفيذ منغوليا للقانون الدولي الإنساني وتوصياتها، مؤكدين على الحاجة لاستمرار التنسيق بين الوزارات وتبادل المعلومات وبناء القدرات لتعزيز الامتثال.

من خلال تبني هذه المبادرة، تظهر منغوليا، بالتعاون مع جمعية الصليب الأحمر المنغولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، التزامًا مشتركًا بتعزيز التنفيذ المحلي للقانون الدولي الإنساني وتعزيز احترام القانون. كما توفر الدراسة رؤى وإرشادات عملية يمكن أن تلهم الدول الأخرى في المنطقة لتعزيز تنفيذها الوطني للقانون الدولي الإنساني.