وقد تضررت مناطق سكنية وأسواق ومناطق إيواء النازحين بدرجة أكبر من غيرها من جرّاء الهجمات، وأسفرت عن مقتل المئات وفق ما أوردته التقارير. وهذا الأمر يثير مخاوف شديدة إزاء حماية المدنيين، وقد يؤدي إلى مفاقمة أزمة إنسانية تعد الأكبر على مستوى العالم.
وقد صرّح رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) في السودان السيد لورينزو كارافي قائلًا: "إن استخدام المسيّرات لا يغيّر قواعد الحرب. فالتكنولوجيا لا تُعفي من يستخدمونها من التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني."
ويُلِزم القانون الدولي الإنساني من يخططون لهجمات أو يأذنون بها أو ينفذونها بأن يميّزوا دائمًا بين المدنيين والأهداف العسكرية. وتُحظر الهجمات العشوائية وغير المتناسبة. ويجب اتخاذ جميع الاحتياطات المستطاعة لتجنب إلحاق ضرر بالمدنيين أو تقليله إلى أدنى حد.
تدعم اللجنة الدولية المستشفيات في أنحاء السودان بإمدادها بالمستلزمات الطبية الأساسية، وبالفرق الجراحية المتخصصة، وغير ذلك من أشكال المساعدة، إسهامًا منها في محاولة استيعاب تدفق جرحى الحرب. وقد سجلت مستشفيات تدعمها اللجنة الدولية أكثر من 2,700 حالة لجرحى من جرّاء الأسلحة خلال النصف الأول من عام 2026.
وتحث اللجنة الدولية جميع الجهات المنخرطة في النزاع على أن تأخذ في اعتبارها العواقب الإنسانية المتوقَّعة لاستخدام المسيّرات المسلحة، ولا سيما في المناطق المأهولة بالسكان.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:
فريد الحميد، اللجنة الدولية في بورتسودان، الهاتف: +249 100 999 477 | +249 900 940 377، البريد الإلكتروني: falhomaid@icrc.org
المكتب الصحافي، مقرّ اللجنة الدولية في جنيف، الهاتف: +41 22 730 34 43، البريد الإلكتروني: press@icrc.org
