وخلال الأسبوع الجاري اقتحم رجال مسلحون مستشفى في جمهورية إفريقيا الوسطى حيث يعمل فريق طبي جراحي تابع للجنة الدولية للصليب الأحمر(اللجنة الدولية)، وهدَّدوا المرضى والطاقم الطبي ومتطوعي الصليب الأحمر. كما أوقفت سيارة إسعاف وتعرض طاقمها للتهديد في الشارع.
حظي القرار بدعم كاسح منذ عامين، وفي هذا إشارة إلى أن العالم يرى أن الأشخاص، لا سيما في مناطق النزاع، يجب أن يتمكنوا من الحصول على رعاية طبية آمنة. لكن ما يدعو للأسف أن اللجنة الدولية سجلت منذ أيار/مايو 2016 حتى اليوم 1200 حادثة عنف استهدفت مرافق الرعاية الصحية أو طواقمها في 16 بلدًا فحسب.
ففي أفغانستان، على سبيل المثال، أفضى استخدام حملة السلاح للمرافق الصحية وشن الهجمات ضد موظفي الرعاية الصحية، بما في ذلك توجيه تهديدات وتنفيذ عمليات خطف وقتل للطواقم الطبية، بالإضافة إلى تدمير المرافق الصحية وإغلاقها، إلى الحد من وصول الآلاف إن لم يكن الملايين من الناس لخدمات الرعاية الصحية.
وقال رئيس اللجنة الدولية، السيد "بيتر ماورير": "الهجمات التي تستهدف المرافق الصحية وطواقمها مأساةٌ مزدوجة." وأضاف قائلًا: "فمثل هذه الهجمات تصيب طالبي الرعاية الصحية ومقدّميها وتشوه أجسادهم. وهي تَحرم أيضًا عددًا لا حصر له من الناس من الحصول على المساعدة في المستقبل، وهو ما يُكبِّل آمال الناس الذين هم في أمسِّ الحاجة في الشفاء والتعافي."
كان تمرير قرار مجلس الأمن رقم 2286 في 3 أيار/مايو 2016 خطوة تنطق بالعزم اتخذها المجتمع الدولي لمواجهة الهجمات العنيفة ضد الرعاية الصحية لكن الالتزامات بالحيلولة دون وقوع أعمال العنف وبتخفيف حدته يجب أن يتبعها تَحرّكٌ.
واللجنة الدولية تستنهض الهمم من أجل تفعيل هذه الخطوات في مناطق النزاع، عن طريق:
1) إحجام القوات المسلحة عن مهاجمة المدنيين أو البنية التحتية المدنية بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية وطواقمها ومركباتها.
2) رفع أي حصار يَحُولُ دون إيصال المواد الطبية الضرورية للمحتاجين وإجلاء المرضى والجرحى.
3) إجراء تحقيقات بشأن حوادث العنف التي تستهدف الرعاية الصحية ومساءلة مرتكبي الحوادث التي تنتهك القانون الدولي الإنساني.
وحوادث تدمير البنية التحتية الصحية وتعطيل الخدمات الطبية كانت صادمة على نحو خاص في النزاعات الدائرة في الشرق الأوسط. فأكثر من نصف مستشفيات سورية العامة ومراكز الرعاية الصحية بها أغلقت أو لم تعد تعمل إلا بجزء من طاقتها. وبعض هذه المرافق الصحية استهدفتها ضربات جوية عديدة. وقد أُعيق باستمرار تنفيذ عمليات الإمداد بالمواد الطبية في مناطق معينة من البلاد وكذلك إجلاء الجرحى والمرضى.
وفي العراق كان تدمير البنية التحتية المدنية في المناطق المتضررة من جرّاء الأعمال العدائية الأخيرة هائلًا. ففي محافظة صلاح الدين أُضير أكثر من ثلث المراكز الصحية أو دُمر بالكامل. وفي اليمن لم يعد يعمل من البنية التحتية في مجال الصحة بنهاية عام 2017 إلا 45% منها، وغالبيتها لا يوجد بها إمدادات طبية كافية.
وأضاف السيد "ماورير" قائلًا: "حتى الحرب لها قواعد. فالجرحى والمرضى يجب أن تشملهم الحماية في جميع الظروف. إنّ العنف الذي يحرم هؤلاء من الوصول إلى الرعاية الصحية ينتهك القانون الدولي الإنساني، وهو في النهاية ينتقص من إنسانيتنا جميعًا."
للاطلاع على المزيد يرجى زيارة موقع:
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا